رای وحدت رويه شماره 756

توجه به تأكيد مقنن بر تمام محكوميت‌هاي تعزيري در صدر ماده ۴۴۲ قانون آيين دادرسي كيفري از يك سو، و ارفاقي بودن اين ماده و اينكه در صورت ترديد در شمول حكم، طبق اصل تفسير قانون به نفع محكومٌ‌عليه شمول حكم ماده ۴۴۲ قانون مذكور نسبت به محكوميت‌هاي تعزيري قابل فرجام‌، با موازين قانوني و اصول كلي دادرسي سازگارتر است؛ علي‌هذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، رأي شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان، در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد، صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن، لازم‌الاتباع است.