رای وحدت رويه شماره 744
مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامي، قانونگذار هر يك از مجازات‌ها را در درجه‌اي خاص قرار داده كه قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌اي معين در عين حال مبيّن شدت و ضعف آن كيفر نيز مي‌باشد، لكن در هر يك از اين درجات نيز كيفرهاي غير متجانس وجود دارد كه به لحاظ عدم امكان سنجش آنها با يكديگر، تشخيص كيفر اشد در بين آنها بعضاً با اشكال مواجه مي‌گردد؛ به منظور رفع اشكال، تبصره 3 ماده 19 قانون ياد شده، در مقام بيان قاعده، مقرر مي‌دارد: … در صورت تعدد مجازات‌ها و عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است…؛ علاوه بر اين در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين جزايي، از جزاي نقدي به عنوان «بديل مناسب‌تر» مجازات حبس (در مقام تخفيف و تبديل آن مجازات) و كيفر جايگزين مجازات حبس كه علي‌القاعده ماهيت خفيف‌تر و ملايم‌تري از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقه قانونگذاري در كشور ما نيز حكايت از صحت چنين استنباطي دارد. بنا به مراتب مذكور، به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در مواردي كه مجازات بزه حبس توأم با جزاي نقدي تعيين گرديده، كيفر حبس ملاك تشخيص درجه مجازات و بالنتيجه صلاحيت دادگاه است. اين رأي مطابق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
