رای وحدت رويه شماره 727
چون ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوّب 1312/12/29 كه مقصود از قاچاق اسلحه را وارد كردن به مملكت و يا صادركردن از آن يا خريد و فروش و يا حمل‌ونقل و يا مخفي كردن و نگاهداشتن آن در داخل مملكت عنوان كرده بود، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوّب 1390/6/7 لغو گرديده و در ماده يك اين قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل واردكردن آنها به كشور يا خارج نمودن آنها از كشور به‌طور غيرمجاز تعريف شده است، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور خريد و فروش، حمل ونقل، مخفي كردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل به طور غيرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسيدگي به اين جرايم در صلاحيت دادگاه عمومي است. اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صادر شده و براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
