ماده های قانونی
ماده 252 قانون مدنی
جلد اول: در اموال
كتاب دوم: در اسباب تملّك
قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات
باب اول: در عقود و تعهّدات بطور كلي
فصل پنجم: در معاملاتي كه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولی
ماده 252 – لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد. اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه ميتواند معامله را به هم بزند.
