طلاق خلع

در طلاق خلع زوجه به واسطه كراهتي كه از زوج دارد، براي جدا شدن از وي بايد مبلغي معادل مهريه يا كمتر و يا بيشتر را (كه اين را فديه مي نامند) به شوهر خود بدهد، زيرا ماده 1146 قانون مدني مي گويد: ‘طلاق خلع آنست كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي دهد طلاق بگيرد، اعم از اين كه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد.’

لذا در اين حالت زوجه مي بايست با توافقي كه با زوج نموده مبلغي ولو اندك به شوهر بدهد. در اين نوع طلاق زن و شوهر در تمامي زمينه هاي مشترك از جمله نفقه، جهيزيه، طلا و زيورآلات و هدايايي كه به يكديگر داده اند، توافق مي كنند.

در مورد حضانت فرزندان نيز هر گونه توافقي مي تواند انجام گيرد؛ مثلاً فرزندان نزد زوجه بمانند يا نزد زوج؛ و يا تعدادي را زوج نگهداري كند و تعدادي را زوجه.

اگر دادگاه نتواند زوجين را به ادامه زندگي مشترك متقاعد كند، طبق ‘آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق’، هر يك از طرفين را مكلف مي نمايد كه ظرف 20 روز يك داور را از ميان اقارب خود معرفي كنند.

البته در صورت موافقت قاضي دادگاه هر دوي آنها مي توانند يك شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفي كنند.

همچنين داورها مي بايست شرايطي مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متأهل بودن را دارا باشند و در صورت امتناع يا عدم توانايي هر يك از زوجين نسبت به معرفي داور، دادگاه رأسا از بين افراد ديگر كه واجد شرايط باشند، داور را تعيين خواهد كرد.

داوران مي بايست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاكره و نصيحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگي مشترك تشويق كنند و در مدتي كه دادگاه تعيين كرده نظر خود را نسبت به امكان يا عدم امكان سازش به دادگاه تسليم نمايند.

داوران مي توانند نظرشان را جدا جدا و يا مشتركا در يك ورقه به دادگاه ارايه بدهند و ملزم نيستند كه هر دو يك نظر داشته باشند.

قاضي دادگاه خانواده با توجه به نظر داوران و صحبت هايي كه خود با زوجين نموده و صورت جلسات تنظيمي و ديگر شواهد و قرائن و امارات در مورد صدور يا عدم صدور گواهي عدم امكان سازش تصميم مي گيرد و پس از صدور گواهي عدم امكان سازش، آنها مي توانند با ارائه گواهي به دفترخانه طلاق، صيغه طلاق را جاري و ثبت كنند.

مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش سه ماه از تاريخ صدور حكم تعيين مي شود، زيرا اگر زني در مدت اين سه ماه براي اجراي حكم طلاق اقدام ننمايد، اين معنا متصور است كه روزنه هاي اميدي براي ادامه زندگي مشترك وجود داشته كه در اين مدت اقدام ننموده است.