رای وحدت رويه شماره 741
نظر به اينكه تبصره 1 ماده 1 قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 مقرر داشته: «در حوزه قضايي شهرستان‌هايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌كند.» و با عنايت به اينكه در تركيب دادگاه‌هاي عمومي حقوقي با توجه به بند الف ماده 14 (اصلاحي 28 /7 /1381) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمـومي و انقلاب مشاور پيش‌بيني نشده است، بنابراين در مواردي كه اين دادگاه‌ها به علت عدم تشكيل دادگاه‌هاي خانواده به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌كنند حضور قاضي مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد، بر اين اساس رأي شعبه دوازدهم ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
