رای وحدت رويه شماره 734

نظر به اينكه برابر ماده 10 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16 /4 /1387، فلسفه تشكيل «صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني» حمايت از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي است كه خسارت‌هاي وارد شده به آنها از سوي شركت‌هاي بيمه قابل پرداخت نيست و با عنايت به اينكه از مقررات قانون و آيين‌نامه اجرايي آن در خصوص نحوه مراجعه زيان‌ديدگان به صندوق براي دريافت خسارت چنين مستفاد مي‌شود كه نظر قانون‌گذار تسريع و تسهيل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراين در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدني زيان‌ديده، دادگاه عمومي جزايي صالح به رسيدگي و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعايت تشريفات مقرر براي دعاوي حقوقي در اين موارد ضرورت ندارد. بديهي است در صورت پرداخت خسارت نيز اقدامات قضايي براي تعقيب و شناسايي راننده مقصر بايد ادامه يابد؛ بنا به مراتب رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.