رای وحدت رويه شماره 743
آنچه كه در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و… آمده، نظارت و رسيدگي يك جانبه‌اي بود كه حتي بدون درخواست محكوم به اعدام از سوي رييس ديوان‌عالي كشور يا دادستان كل كشور اعمال مي‌گرديد و كيفيت رسيدگي اصولاً قابل قياس با چگونگي تجديدنظرخواهي از احكام نبود. نظر به اينكه ماده 32 قانون يادشده مطابق ماده 570 قانون آيين دادرسي كيفري صريحاً نسخ شده و قابليت اجرا ندارد و براساس قانون منسوخ نمي‌توان اقدامي معمول داشت و با توجه به صدر و ذيل ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه مشعر بر اجراي قوانين شكلي و تشريفاتي درخصوص قضايايي است كه سابق بر تصويب آنها مطرح شده و در جريان رسيدگي است (و عطف به ماسبق شدن اين قوانين را تجويز كرده است) و نظر به اينكه احكام اعدام متهمان به ارتكاب جرايم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعيت قابليت اجرا ندارد و با عنايت به اينكه ماده 428 قانون آيين دادرسي كيفري آراي صادرشده درباره جرايمي را كه مجازات قانوني آنها سلب حيات است علي‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهي در ديوان‌عالي كشور دانسته و موجبي وجود ندارد كه احكام اعدام متهمان مذكور را از شمول حكم عام و كلي اين ماده مستثني بدانيم، بنابه‌مراتب، به نظر اكثريت قاطع اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور احكام يادشده قابل فرجام‌خواهي در ديوان عالي كشور است و رأي شعبه 48 ديوان‌عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي مطابق ماده 471 قانون اخير‌الذكر براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع لازم‌الاتباع است.
