رای وحدت رويه شماره 736

نظر به اينكه در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 مجلس شوراي اسلامي، عبارت «مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي» به قرينه جمله بعد آن با اين عبارت: (ساير پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است) معطوف به قاچاق كالا و ارز و منصرف از قاچاق كالاهاي ممنوع است، بنابراين رسيدگي به بزه قاچاق كالاهاي ممنوع همانند رسيدگي به بزه قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه‌اي و بزه قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي مطلقاً در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ براين اساس آراء شعب يازدهم و چهاردهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌ عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.