رای وحدت رويه شماره 719

مستفاد از مقررات قانون امورحسبي راجع به تقسيم، تقسيم تركه درصورت عدم تراضي ورثه امري است كه محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به‌عمل آيد. همين حكم در موردي هم كه تركه منحصر به يك يا چند مال غيرمنقول باشد جاري است، بنابراين آراء شعب پنجم و بيست و يكم ديوان‌عالي كشور كه تقسيم تركه غيرمنقول را از صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع مال خارج و در صلاحيت دادگاه دانسته به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.