رای وحدت رویه
رای وحدت رويه شماره 713
بنا به حكم مقرر در ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 حفر چاه يا قنات يا بهره برداري از منابع آب بدون رعايت مقررات قانوني مزبور ممنوع است و مرتكب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات وارد شده به مجازات مقرر در آن ماده نيز محكوم مي گردد، بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه دوازده دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي كه محكوميت مرتكب را به مسلوب المنفعه نمودن چاه موضوع دعوي و پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زيرزميني تأييد نموده است صحيح و قانوني تشخيص مي گردد.
اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
