رای وحدت رویه
رای وحدت رويه شماره 710
نظر به اينكه به موجب بند «ل» ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/7/28 هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده در مجرميت يا منع و يا موقوفي تعقيب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل به عمل مي آيد و اين دستور قانوني بر كليه جرايم صرف نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت «دادگاه صالحه» مندرج در بند «ن» ماده 3 قانون مذكور به قرينه قسمت اخير بند «ل» همان ماده دادگاه عمومي و انقلاب است، بنابراين رأي شعبه يازدهم ديوان عالي كشور به نظر اكثريت اعضاء حاضر در هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي گردد.
اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
