رای وحدت رويه شماره 702
«واگذاري اراضي كشاورزي به زارعين صاحب نسق و تشخيص استحقاق و تعيين مقدار زميني كه به هر يك از آنها واگذار مي شود بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضي است، و درصورتي كه در نحوه اين واگذاري و يا تنظيم سند اشتباهي رخ دهد به موجب ماده 38 آيين نامه قانوني مصوب كميسيون مشترك مجلسين (مرجع صالح در زمان تصويب) شوراي اصلاحات ارضي آن را اصلاح مي نمايد. شوراي انقلاب اسلامي در 1359/9/7 با الحاق يك تبصره به آيين نامه مذكور و نيز در 1359/2/13 اصلاح تبصره 3 ماده 2 لايحه قانوني راجع به تكميل پاره اي از مواد قانون اصلاحات ارضي تلويحاً آن را تأييد نموده است، لذا با عنايت به قسمت اخير اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شماره 83 /820 شعبه 21 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيحاً صادر شده و تأييد مي گردد.»
«اين رأي به موجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع مي باشد.»
