ماده 252 قانون مدنی

جلد اول: در اموال

كتاب دوم: در اسباب تملّك

قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات

باب اول: در عقود و تعهّدات بطور كلي

فصل پنجم: در معاملاتي كه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولی

ماده 252 – لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد. اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه ميتواند معامله را به هم بزند.