رای وحدت رويه شماره 705
«چون مطابق ماده سيزده قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 «در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقد و قرارداد ناشي شده‌باشد، خواهان مي‌تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده‌است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود.» و مهر نيز از عقد نكاح ناشي شده و طبق ماده 1082 قانون مدني، به مجرد عقد، بر ذمه زوج مستقر مي‌گردد و به دلالت ماده 20 همان قانون كليه ديون از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول مي‌باشد، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور دعوي مطالبه مهريه از حيث صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأي شعبه بيست و چهارم ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.»
«اين رأي بر اساس ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 براي كليه شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.»
