رای وحدت رويه شماره 706
طبق ماده 197 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 و اصلاحات بعدي آن، هرگاه كسي متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهم ترين جرم را دارد محاكمه مي گردد و مطابق تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاه ها مصوب 1372، اگر در محلي دادگاه نظامي دو نباشد به جرايم در صلاحيت اين دادگاه ها نيز در دادگاه نظامي يك رسيدگي مي شود و دراين صورت احكام دادگاه هاي نظامي يك كه به جانشيني دادگاه هاي نظامي دو صادر گرديده، قابل اعتراض در دادگاه نظامي يك هم عرض خواهد بود، ولي اگر دادگاه نظامي يك به استناد ماده 197 قانون مرقوم و تبصره ذيل آن و به تبع جرم مهم تر به جرايم در صلاحيت دادگاه هاي نظامي يك و دو توأماً رسيدگي نمايد به اعتبار قابليت تجديدنظر احكام دادگاه هاي نظامي يك در ديوان عالي كشور و لزوم رسيدگي توأم، به كليه اعتراضات واصله بايد در ديوان عالي كشور رسيدگي شود، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي و يكم كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي گردد.
اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در موارد مشابه براي دادگاه ها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع مي باشد.
