رای وحدت رويه شماره 708
به موجب ماده 1085 قانون مدني زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد. ضمناً درصورت احراز عسرت زوج، وي مي تواند كه مهر را به نحو اقساط پرداخت كند. با توجه به حكم قانوني ماده مذكور كه مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنايت به ميزان مهر كه با توافق طرفين تعيين گرديده، صدور حكم تقسيط كه صرفاً ناشي از عسر و حرج زوج در پرداخت يك جاي مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نيست و حق او را مخدوش و حاكميت اراده وي را متزلزل نمي سازد، مگر به رضاي مشاراليها، زيرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است كه يكي در ديگري مؤثر نيست. ثانياً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صريح به دريافت كل مهرداشته و اخذ قسط يا اقساطي از آن دليل بر دريافت مهر به معناي آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نكاح بوده، نيست. بنابه مراتب رأي شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه موافق با اين نظر است منطبق با قانون تشخيص مي شود.
اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه ها و شعب ديوان‌عالي كشور لازم الاتباع مي باشد.
