رای وحدت رویه
رای وحدت رويه شماره 726
ماده 4 قانون ثبت احوال مصوّب 1355 كه دادگاه محل اقامت خواهان را صالح براي رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال اعلام كرده است برحسب مستفاد از ماده 25 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با مقررات اين قانون مغايرت ندارد؛ بنا به مراتب رأي شعبه هجدهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد موافق قانون تشخيص و به اكثريت آراء تأييد مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
