رای وحدت رويه شماره 732

مطابق ماده 956 قانون مدني اهليت براي دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‌شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاريخ واقعه فوت يا ادعاي خلاف آن، با توجه به آثار حقوقي مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهليت و حقوق قانوني و وراثت، تعيين يا تغيير آن محتاج به رسيدگي قضايي و احراز واقع است و اين امر از صلاحيت هيأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحي قانون ثبت احوال خارج و در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي حقوقي است. بنا به مراتب رأي شعبه سوم ديوان‌ عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان‌ عالي كشور صحيح، قانوني و مورد تأييد است. اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28 /6 /1378 براي دادگاه‌ها و شعب ديوان‌ عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.