رای وحدت رويه شماره 745
نظر به اينكه ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مقرر ميدارد «آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديدنظر و فرجام تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان ميباشد» و با عنايت به اينكه بر حسب مستفاد از ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17 /8 /1376، آراي محكوميت مرتكبين جرايم مواد مخدر به استثناي احكام اعدام كه تا تاريخ 31 /3 /1394 صادر گرديده، قطعي و لازمالاجراء است و در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 مقررات خاصي براي تجديدنظر يا فرجامخواهي نسبت به اين آراء وضع نگرديده است، بنابراين مقررات اين قانون راجع به اعتراض به آراء با لحاظ حكم مقرر در ماده 4 قانون مدني كه مقرر ميدارد «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.» منصرف از آراء مورد اشاره است، بر اين اساس آراء شعب سي و هشتم و چهل و چهارم ديوانعالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، صحيح و قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي طبق ماده 471 قانون اخيرالذكر در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع است.