رای وحدت رويه شماره 748
طبق ماده ۱ اصلاحي قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه براي اتباع ايراني از وظايف اداره ثبت احوال است، مع‌هذا چنانچه شخصي كه فاقد شناسنامه باشد به ادعاي ايراني بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه براي خود درخواست كند، دعواي او در دادگاه قابل رسيدگي است، لكن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است كه به طريقي كه در قانون ثبت احوال پيش‌بيني شده احراز شود كه متقاضي، در آن قانون براي صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرايط موضوع ماده ۴۵ اصلاحي قانون (هويت و تابعيت) را دارد يا نه. بر اين اساس، رأي شعبه چهلم ديوان‌عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب ۱۳۹۲ براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.
