رای وحدت رويه شماره 750
براساس تبصره يك ماده ۹ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوّب 23/4/1389 «اشخاص ذي‌نفع كه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذي‌صلاح اداري و قضايي رسيدگي نشده باشد، مي‌توانند ظرف مدت يك سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون نسبت به اجراي مقررات اعتراض و آن را در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوّب 29/6/1367 شهرستان مربوط ثبت نمايند…» و مطابق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوّب 1/2/1394 عبارت «ظرف مدت يك سال» در تبصره يك ماده ۹ [قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوّب 23/4/1389] به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصويب اين قانون» اصلاح شده است.
بنابراين، مستفاد از تبصره اصلاحي مورد اشاره، صلاحيت هيأت موضوع ماده واحده يادشده پس از انقضاء يك سال نيز استمرار يافته است و با استمرار صلاحيت هيأت مزبور از تاريخ تصويب قانون اخيرالذّكر تا انقضاي پنج سال رسيدگي به پرونده‌هايي كه ظرف مدت مذكور در مرجع قضايي مطرح گرديده و منتهي به صدور رأي قطعي نشده باشد، در صلاحيت هيأت يادشده خواهد بود.
بنابراين، رأي شعبه چهلم ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 4/12/1392 در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.
