رای وحدت رويه شماره 759

مجازات جزاي نقدي كه درجات آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوّب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعيين حداقل و حداكثر آن در قانون، ناظر به جزاي نقدي ثابت است و از جزاي نقدي نسبي كه ميزان آن براساس واحد با مبناي خاص قانوني احتساب مي‌گردد و از اين حيث در جرايم با عناوين مشابه يكسان نيست، انصراف دارد؛ بنابراين مجازات جرايمي كه طبق قانون جزاي نقدي نسبي است با توجه به حكم مقرر در تبصره ۳ ماده مورد اشاره، تعزير درجه هفت محسوب مي‌شود و رسيدگي به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب ۱۳۹۲ در صلاحيت دادگاه كيفري دو مي‌باشد و رأي اين دادگاه قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان است. بر اين اساس رأي شعبه هفدهم ديوان‌عالي كشور در مورد درجه مجازات بزه تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها به صورت غيرمجاز كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.